شروط الاستخدام

عقار تراست منصة بتساعد أصحاب عقود الوحدات بالتقسيط في مصر إنهم ينقلوا التعاقد لمشتري جديد بالمبلغ اللي دفعوه بالظبط. المنصة بتديرها [اسم الشركة القانوني]، سجل تجاري رقم [رقم السجل التجاري]، وعنوانها [العنوان].

في نقل التعاقد، السعر المطلوب كاش مايزيدش أبدًا عن المبلغ اللي المالك دفعه فعلًا للمطور. النظام نفسه بيرفض أي إعلان نقل تعاقد أعلى من كده، وأي اتفاق جانبي على مبلغ زيادة بره المنصة مخالفة للشروط وبيوقف الحساب.

المشتري بيدفع 1.25% من المبلغ الكاش عند إتمام النقل. البايع مابيدفعش عمولة. رسوم التنازل اللي بيطلبها المطور منفصلة، وبنعرضها لما نكون متأكدين منها، والطرفين بيتفقوا مين يدفعها.

إنه صاحب التعاقد أو مفوض منه، إن الأرقام والمستندات اللي رفعها صحيحة وكاملة، وإن الوحدة مش معروضة للبيع لطرف تاني بالتوازي بطريقة تمنع النقل. الإعلانات اللي فيها أرقام غلط أو مالك مش حقيقي بتتشال.

شارة «مستندات موثقة» معناها إن فريقنا راجع العقد والإيصالات اللي اترفعت وطابقها مع الأرقام المعروضة. ده مش ضمان قانوني لسلامة العقد ولا لحالة الوحدة، ومش بديل عن مراجعة محامي وعن موافقة المطور.

فحص السعر ومؤشر السوق وحاسبات المنصة أدوات استرشادية مبنية على بيانات محدودة، وبنوضح حجم العينة في كل مرة. هي مش تقييم عقاري ولا نصيحة استثمارية.

النقل بيتم عند المطور وبموافقته وحسب شروطه. لو المطور رفض أو غيّر شروطه، الصفقة ممكن تتلغي والوحدة ترجع للعرض. إحنا بنتابع الخطوات مع الطرفين ونوضحها في «صفقاتي»، لكن قرار المطور مش في إيدنا.

عرض وحدة مش بتاعتك، الوساطة من غير إفصاح، كتابة أرقام تليفون أو روابط في وصف الإعلان عشان تتجنب المنصة، الإعلانات المكررة، ومحاولة الوصول لبيانات مستخدمين تانيين. كل ده بيوقف الحساب.

المنصة بتقدم الخدمة «زي ما هي». في حدود ما يسمح به القانون المصري، مسؤوليتنا عن أي ضرر محدودة بقيمة العمولة اللي دفعتها لنا في الصفقة المعنية.

الشروط دي خاضعة للقانون المصري، وأي نزاع بيكون أمام محاكم القاهرة المختصة.

لو غيّرنا الشروط هنبلغك في حسابك قبل ما التغيير يسري بـ 14 يوم على الأقل.