قصتنا
صفقة عادلة مش محتاجة طرف يكسب وطرف يخسر.
في مصر، الناس بتشتري وحداتها بالتقسيط على خمس أو عشر سنين. والحياة بتتغير: شغل، مرض، جنيه بينزل. اللي مش قادر يكمّل بيلاقي نفسه قدام خيار واحد وحش — يرجّع الوحدة للمطور، يدفع غرامة على سعر الوحدة كله، ويستنى باقي فلوسه سنين.
وفي نفس الوقت، فيه حد تاني بيدوّر على نفس الوحدة، وبيلاقيها عند المطور بسعر النهارده — أعلى بكتير من السعر اللي اتوقّع عليه من سنتين. طرف محتاج يخرج، وطرف عايز يدخل، والاتنين بيخسروا لأن مفيش حد بيوصّلهم بشكل نظيف.
اللي بيحصل في السوق دلوقتي إن الفجوة دي بيملأها سماسرة بيحطوا «أوفر» فوق السعر. البايع بياخد أقل من حقه، المشتري بيدفع أكتر، والفرق بيروح لحد في النص ماعملش حاجة غير إنه عرف الاتنين.
عقار تراست بتشيل الفرق ده من المعادلة. البايع بياخد اللي دفعه بالظبط. المشتري بيدخل بسعر التعاقد القديم. وإحنا بناخد نسبة واحدة معلنة من المشتري، عند إتمام النقل بس. ده كل النموذج.
بس ده مايشتغلش من غير ثقة، والثقة في سوق العقارات المصري مش متوفرة ببلاش. عشان كده بنراجع المستندات بنفسنا، وبنقول مصدر كل رقم، وبنفضل مع الطرفين لحد التوقيع بدل ما نسيبهم بعد الإعلان.
قواعد ألزمنا نفسنا بيها
قبل ما نطلب منك تثق فينا.
كل رقم وراه مصدر
سعر السوق جنبه مكتوب جه منين: تقدير المالك، ولا قائمة أسعار المطور، ولا مؤشرنا. ومش بنعرض مقارنة من غير ما نقول اتعملت على كام وحدة.
مجاني للبايع
اللي محتاج يخرج من تعاقده مش هو اللي المفروض يدفع. عمولتنا على المشتري، وعند إتمام النقل بس.
بدون أوفر، بقوة النظام
مش وعد في صفحة «عننا». في نقل التعاقد السعر المطلوب مينفعش يزيد عن المدفوع، والسيرفر بيرفض. إعلانات الريسيل أصحابها بيحددوا سعرها ومكتوب عليها إنها ريسيل.
بنقولك لما مانعرفش
لو العينة صغيرة بنقول صغيرة. لو المستند ماوصلش، الوحدة بتتنشر من غير شارة توثيق. الصمت أحسن من رقم مخترع.
مفيش وسطاء
الإعلان من صاحب الوحدة، وبإقرار. اللي نكتشف إنه وسيط بيتشال.
هنقولك لو الأحسن تفضل مكانك
لو الحساب طلع إن الأحسن ليك تكمّل أقساطك، هنقولك كده حتى لو ده معناه إننا مش هناخد حاجة.
الأرقام دي من قاعدة بياناتنا وبتتحدث لحظيًا. لما نبدأ ننشر إحصائيات عن صفقات مقفولة، هتلاقيها هنا بنفس الوضوح — ولحد ما ده يحصل، مش هنكتب أرقام مالناش عليها دليل.